1هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون معين ميكند صادر- 1 ماده
.شده باشد
2احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابالغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام- 2 ماده
.قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد
3. حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي باشد- 3 ماده
4. اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد- 4 ماده
در موارديكه دادگاه جنبه اعالمي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعالم اصالت يا بطالن سند اجرائيه صادر نميشود همچنين در
موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه الزم نيست و سازمانها و
.مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند
. صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است- 5 ماده
6در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا بعهده محكوم عليه ميباشد- 6 ماده
.نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابالغ فرستاده ميشود
7برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم عليهم بعالوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابالغ بمحكوم عليه در پرونده- 7 ماده
.اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابالغ بمحكوم عليه داده ميشود
8ابالغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابالغ بمحكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابالغ اجرائيه سابقه ابالغ محسوب- 8 ماده
.است
9قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه100 در موارديكه ابالغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده- 9 ماده
اين قانون آگهي ميگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين صورت براي119 و118 اعالم نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين
عمليات اجرائي ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبًا بقسمت اجرا اطالع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي
.مزبور قيد شود
10اگر محكوم عليه قبل از ابالغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابالغ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت- 10 ماده
.محكوم عليه بعد از ابالغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابالغ اخطاريه بآنها اطالع داده خواهد شد
11هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأسًا يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات- 11 ماده
.اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد
) دادورزها (مأمورين اجرا- مبحث دوم
12. مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت- 12 ماده
13اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا- 13 ماده
.مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد
14در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا- 14 ماده
.دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند
15هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط- 15 ماده
.مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صالحيتدار فرستاده شود
16هرگاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در- 16 ماده
.صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد
17. كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند عالوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ميباشند- 17 ماده
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
18: مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند- 18 ماده
. امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد- 1
. امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد- 2
. مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد- 3
وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين- 4
ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر
.يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد
ترتيب اجرا- مبحث سوم
. اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود- 19 ماده
20. هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول ميكند- 20 ماده
21. مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود- 21 ماده
22طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را مالحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون آئين دادرسي مدني- 22 ماده
.اخذ ميشود
23. پس از ابالغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند- 23 ماده
24دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي- 24 ماده
حكم را داده يا دادگاهي كه صالحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر بوصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا
.قطع يا تأخير اجراء
25. هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نمايد- 25 ماده
26. اختالفات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود- 26 ماده
27اختالفات راجع بمفاد حكم همچنين اختالفات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده- 27 ماده
.رسيدگي ميشود
28. رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد- 28 ماده
.مرجع رفع اختالف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است
29در مورد حدوث اختالف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختالف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختالف ميكند و- 29 ماده
در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابالغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم
.حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد
30. درخواست رفع اختالف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد- 30 ماده
31هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت- 31 ماده
اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست
.محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند
32. حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد- 32 ماده
33هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعالم ميشود تا طبق مقررات راجع- 33 ماده
.به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد
34همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي- 34 ماده
معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود
را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر باجراي حكم و
پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر
.گرديده باشد بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد
. شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند- تبصره
35بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و- 35 ماده
هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به
.مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
محكوم له ميتواند بعد از ابالغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و- 1 تبصره
قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر
.باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد
. منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد35 و34 تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد- 2 تبصره
36در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم عليه ابالغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از- 36 ماده
.اموال محكوم عليه توقيف ميشود
37محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز- 37 ماده
.(مأمور اجرا) است دخالت نمايد
38دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له- 38 ماده
.نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعالم ميكند
39هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بالاثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم- 39 ماده
بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده
.عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد
40. محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعالم دارند- 40 ماده
41. هرگاه محكوم عليه طوعًا حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند- 41 ماده
42. هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به محكوم له ميدهد- 42 ماده
43در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ولي تصرف محكوم له در- 43 ماده
.ملك خلع يد شده مشمول مقررات امالك مشاعي است
اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و- 44 ماده
دالئلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صالحيتدار مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت
.مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت
45هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو دسترسي نباشد دادورز- 45 ماده
:(مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند
. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود- 1
اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري- 2
.سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد
. در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت ميدارد- 3
46اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات- 46 ماده
.اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد
47هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر- 47 ماده
.دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه الزم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد
.در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات الزم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد
.وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است
. آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد729 در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده- تبصره
48: در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود- 48 ماده
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورًا محصول را بردارد و ال دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا
زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است
كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد واجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت
.المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است
توقيف اموال- فصل دوم
مقررات عمومي- مبحث اول
49در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعًا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم- 49 ماده
.معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
50دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از- 50 ماده
.قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد
51از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه- 51 ماده
.نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگردد
52اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در- 52 ماده
.اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگردد
53هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع به فروش درخواست- 53 ماده
تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبال توقيف شده است
كمتر نباشد. محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا محكوم له
.به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است
54اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال- 54 ماده
مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبال مال را توقيف كرده است اطالع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب
او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد
.هرگاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد
55در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در- 55 ماده
صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع
.وجوه توديع شده بالفاصله توقيف ميشود
56. هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بالاثر است- 56 ماده
57. هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم له كتبًا رضايت دهد- 57 ماده
58. در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد- 58 ماده
59 محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت محكوم به و هزينه- 59 ماده
.هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد
60. عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعالم خواهد شد- 60 ماده
در توقيف اموال منقول- مبحث دوم
61مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد بعنوان مال محكوم عليه- 61 ماده
.توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خالف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود
62. اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دالئل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد- 62 ماده
63از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معموال و عادتًا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد- 63 ماده
.متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خالف آن ثابت گردد
اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا- 64 ماده
دهبان محل اقدام الزم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش
.مستقل نيز بايد حضور داشته باشد
65: اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود- 65 ماده
. لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او الزم است- 1
. آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او- 2
. وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان- 3
. اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند- 4
تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان- تبصره
.توقيف نميشود
66اموال ضايع شدني بالفاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فورًا ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت- 66 ماده
.تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود
صورت برداري اموال منقول- مبحث سوم
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
67اندازه و غيره كه با تمام حروف و- وزن- عدد- دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع- 67 ماده
اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طال و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي
يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و
.رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود
68تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذيل صورت- 68 ماده
.آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند
69. هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خالصه اظهارات او را قيد ميكند- 69 ماده
70هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با- 70 ماده
جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت و ال صورت اموال از طرف
.قسمت اجرا به طرف غايب ابالغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابالغ شكايت نمايد
71در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده- 71 ماده
.قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود
72. دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد- 72 ماده
ارزيابي اموال منقول- مبحث چهارم
73ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بتراضي تعيين مي نمايند و هرگاه- 73 ماده
.طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود
74ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن- 74 ماده
كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال
.مالك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد
75. قسمت اجرا ارزيابي را بالفاصله بطرفين ابالغ مينمايد- 75 ماده
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابالغ ارزيابي بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي
.قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است
76حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است. هرگاه- 76 ماده
نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم
له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در
.مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابالغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد
حفظ اموال منقول توقيف شده- مبحث پنجم
. اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد- 77 ماده
اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا- 78 ماده
در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت
.گذاشته ميشود
79: اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود- 79 ماده
. اقرباي نسبي و سببي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم- 1
. محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند- 2
80. اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد- 80 ماده
81 شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آنرا تعيين مي- 81 ماده
.نمايد
82اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و- 82 ماده
.عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد
83حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هرگاه حافظ مرتكب- 83 ماده
.تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت
84. هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد- 84 ماده
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
85در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از- 85 ماده
.اموال حافظ استيفاء مي نمايد
86هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس ازتصويب دادگاه حافظ- 86 ماده
.ديگري معين خواهد كرد
توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است- مبحث ششم
هرگاه مال متعلق بمحكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد- 87 ماده
.اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابالغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب فورًا به محكوم عليه نيز ابالغ ميگردد
شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت- 88 ماده
.تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود
89هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و- 89 ماده
.رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم عليه خواهد بود
90در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم عليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي استيفاء محكوم به را از آن بنمايد- 90 ماده
.دادورز (مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسليم نمايد
91هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه مراتب را- 91 ماده
.بقسمت اجرا اطالع دهد
92هرگاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خالف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود- 92 ماده
.گردد و يا اطالعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له ميتواند براي جبران خسارت بدادگاه صالحيتدار مراجعه نمايد
93اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارائي او براي استيفاء- 93 ماده
محكوم به توقيف خواهد شد. در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه
.دادخواست دهد دادگاه در صورتيكه دالئل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند
94. هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد- 94 ماده
95. شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آنرا قبول نمايد- 95 ماده
توقيف حقوق مستخدمين- مبحث هفتم
96از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در- 96 ماده
.صورتيكه داراي زن يا فرزند باشند ربع و ال ثلث توقيف ميشود
. توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط بشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد- 1 تبصره
. حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند و مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي شود-)1394ˏ11ˏ12 (اصالحي2 تبصره
97در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابالغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و- 97 ماده
.بقسمت اجرا بفرستد
98توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده- 98 ماده
.براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود
توقيف اموال غيرمنقول- مبحث هشتم
99. قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پالك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعالم ميكند- 99 ماده
100اداره ثبت پس از اعالم توقيف در صورتيكه ملك بنام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر امالك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر امالك- 100 ماده
.بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بقسمت اجرا اطالع ميدهد و اگر ملك بنام محكوم عليه نباشد فورًا بقسمت اجرا اعالم ميدارد
101توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكوم عليه به- 101 ماده
.موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است ولي ادامه عمليات اجرائي
.موكول به صدور حكم نهائي است
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
، در صورتيكه عوائد يكساله مال غيرمنقول بتشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك- 102 ماده
محكوم به داده شود عين ملك توقيف نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در اينصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعالم
.نمايد
103. توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نميگردد- 103 ماده
. قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد257 تا254 توقيف محصول امالك و باغات با رعايت مقررات مواد- 104 ماده
– صورت برداري اموال غيرمنقول مبحث نهم
دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را بمحكوم عليه ابالغ مينمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف- 105 ماده
يك هفته كتبًا بقسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصالح يا تجديد
.مينمايد
106: مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود- 106 ماده
. تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه- 1
. محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است- 2
وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي- 3
است و منافع ملك بكسي واگذار شده است يا خير؟
. حدود ملك و مجاورين آن- 4
107. در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آنرا در صورت قيد ميكند- 107 ماده
108. محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد- 108 ماده
109هرگاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در چه مرجعي مورد رسيدگي- 109 ماده
.است
ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول- مبحث دهم
110 . اين قانون بعمل خواهد آمد76 تا73 ارزيابي اموال غيرمنقول بترتيب مقرر در مواد- 110 ماده
111مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتًا بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوريكه طبق صورت- 111 ماده
.تحويل گرفته تحويل دهد
112در صورتيكه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي بشخص اميني كه دادورز- 112 ماده
.(مأمور اجرا) معين ميكند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد
فروش اموال توقيف شده- فصل سوم
فروش اموال منقول- مبحث اول
بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد بهمان ترتيب رفتار- 113 ماده
.ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند
114 . فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآيد- 114 ماده
115اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه معين شده است متعدد- 115 ماده
باشد فروش در محل بعمل ميآيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي
.فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند
. در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش ميرسد- 116 ماده
117. موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد- 117 ماده
. آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود- 118 ماده
119 . موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد- 119 ماده
120در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق- 120 ماده
.و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود
. محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند عالوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند- 121 ماده
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
122: در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود- 122 ماده
. نوع و مشخصات اموال توقيف شده- 1
. روز و ساعت و محل فروش- 2
. قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود- 3
. آگهي بايد عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود- 123 ماده
124 . در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجددًا آگهي خواهد شد- 124 ماده
125 . فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد- 125 ماده
126 . هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده مالحظه نمايد- 126 ماده
127محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين- 127 ماده
.اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند
. معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه ب الترين قيمت را قبول كرده است75 تا73 مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد- 128 ماده
129دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده بقسمت- 129 ماده
اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه
.مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد
130صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او ب الترين قيمت پيشنهادي را نقدًا پرداخت و از فروش آن- 130 ماده
.جلوگيري نمايد
131هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آنرا بنمايد- 131 ماده
يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده بهر
ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم له ميباشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب
.براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است
132هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد- 132 ماده
.شد
133تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و ب الترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خريدار- 133 ماده
.ميرسد
134 . تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت- 134 ماده
135اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد- 135 ماده
.ميگردد
136: در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود- 136 ماده
. هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد- 1
. هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا ب الترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند- 2
. در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد- 3
4. ممنوع از خريد بوده باشد127 در صورتيكه خريدار طبق ماده- 4
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم
.دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد
فروش اموال غيرمنقول- مبحث دوم
. ترتيب فروش اموال غيرمنقول باستثناي موارديكه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است- 137 ماده
138: در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود- 138 ماده
. نام و نام خانوادگي صاحب ملك- 1
. محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است- 2
. تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه- 3
. تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره- 4
. تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود- 5
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
. تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند- 6
. قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود- 7
. ساعت و روز و محل مزايده- 8
. آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد- 139 ماده
140 هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت طلب محكوم له و هزينه- 140 ماده
.هاي اجرائي از حصه محكوم عليه پرداخت ميشود
141پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده نوشته ميشود و بضميمه- 141 ماده
.پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسليم ميگردد
142شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته ازتاريخ وقوع بدادگاهي كه- 142 ماده
دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را
.كه بر خالف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود
. دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است- 143 ماده
144در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليه بدهي و خسارات و- 144 ماده
هزينه هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم
.له باشد خواهد داد
145. هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء مينمايد- 145 ماده
اعتراض شخص ثالث- فصل پنجم
146هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي يا سند رسمي باشد كه- 146 ماده
تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي
.خود ميتواند بدادگاه شكايت كند
147شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد شكايت بطرفين ابالغ- 147 ماده
ميشود و دادگاه بدالئل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه الزم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه دالئل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات
.اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد
در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. بشكايت شخص ثالث بعد از
.فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد
محكوم له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف- تبصره
.ميشود و رسيدگي بشكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد
حق تقدم- فصل ششم
: در هر مورد كه اجرائيه هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را بترتيب زير رعايت نمايد- 148 ماده
اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد محكوم له نسبت بمال- 1
.مزبور بميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت
. خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود- 2
. نفقه زن و هزينه نگهداري اوالد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال- 3
. بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران- 4
149پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود- 149 ماده
.و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد
تأديه طلب- فصل هفتم
وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي بمحكوم له داده خواهد- 150 ماده
.شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم عليه مسترد ميشود
151در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه- 151 ماده
.توقيف ميشود
152در مقابل وجهي كه بمحكوم له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائي بايگاني- 152 ماده
.ميگردد
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
153در مورديكه محكوم له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق- 153 ماده
تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و
. تقسيم ميشود155 و154 درخواست استيفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد
154 . تقسيم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند- 154 ماده
155هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتيب تقسيم بدادگاه- 155 ماده
.مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد
156 . مقرر گرديده مسترد ميشود39 در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده- 156 ماده
157. خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد- 157 ماده
هزينه هاي اجرائي- فصل هشتم
: هزينه هاي اجرائي عبارت است از- 158 ماده
پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در- 1
.دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد
. هزينه هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن- 2
در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانونًا تعيين بهاي خواسته الزم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به- 159 ماده
.تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود
پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي- 160 ماده
.اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت
161اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأسًا محكوم به را وصول نموده باشد و- 161 ماده
محكوم عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. در اينصورت هزينه هائي كه براي توقيف و
.فروش اموال محكوم عليه الزم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد ميگردد
دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه - number: 162 text: رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را- 162 ماده
.بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد
163 . دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد- 163 ماده
164 . اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد- 164 ماده
165راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ميماند تا در صورت- 165 ماده
.نقض حكم به محكوم عليه مسترد گردد
166پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل الزم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجراء ميرسد و- 166 ماده
.بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد
167مقررات اين قانون شامل اجرائيه هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائي كه- 167 ماده
.مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است
هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بالاثر تلقي ميشود ودر اين مورد اگر حق- 168 ماده
.اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود
.محكوم له ميتواند مجددًا از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت ميشود
احكام و اسناد الزم الجراء كشورهاي خارجي- فصل نهم
169: احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد- 169 ماده
حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراي احكام- 1
.معامله متقابل نمايد
. مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخالق حسنه نباشد- 2
. اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد- 3
. حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و الزم الجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد- 4
. از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد- 5
1356/08/01 مصوب- قانون اجراي احكام مدني
. رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد- 6
. حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد- 7
. دستور اجراي حكم از مقامات صالحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد- 8
مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و - number: 170 text: اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم- 170 ماده
.نباشد دادگاه شهرستان تهران است
171در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط- 171 ماده
.متبع خواهد بود
172. اجراي حكم بايد كتبًا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد- 172 ماده
173: بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود- 173 ماده
– نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي1
.گواهي شده آن بزبان فارسي
. رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صالحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن- 2
گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع بصدور و- 3
.دستور اجراي حكم از مقامات صالحيتدار
. گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه- 4
174مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا- 174 ماده
.و الزم الجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعالم مينمايد
175. قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابالغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد- 175 ماده
- number: 176 text: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر- 176 ماده
.مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود - number: 177 text: اسناد تنظيم شده الزم الجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجراء- 177 ماده
.ميباشد و بعالوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد
178 . احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود- 178 ماده
179ترتيب رسيدگي باختالفات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشك التيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال- 179 ماده
. ميباشد170 اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده
180قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف1329 موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب- 180 ماده
.اين قانون باشد ملغي است
در جلسه روز يكشنبه اول آبان ماه دو2535/ 11/ 4 قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
.هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد
عبدالله رياضي- رئيس مجلس شوراي ملي